حفظ استقلال و عزت دولت اسالمی در روابط بین الملل از الزامات قاعده نفی سبیل است. قاعدهای فقهی که بر اساس دالیل عقلی و نقلی برمدار اصلی چون نفی سلطه کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه بادیگر دولتها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهدهای را منوط به عدم سلطه بیگانگان بر کشورهای اسلامی میداند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز ازجمله ارتباطات بین المللی است که در این ژوهش با توجه بهضرورت توسعۀ اقتصادی کشور و داللت قاعده بر اصل نفی سلطه پذیری به ان پرداخته شده است. هرچند از دیدگاه فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است اما در تزاحم با مصالح مهمتر تخصیص پذیر است در حوزۀ روابط بین الملل خصوصا که حوزۀ عقل و تدبیر و خردورزی است یعنی جایی است که عقل مصلحت اندیش باید با ترازوی منافع و مضار عمل و مصالح و مفاسد کشور و امت اسلامی به قضاوت بنشیند.