جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری امیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می‌تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، اگاهی فرد از وضعیت ابتلا به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن ان، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم اگاهی به هریک از این مولفه‌ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت می‌گردد. اگر فوت به‌دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد «عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز» مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانسته‌اند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم می‌تواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی‌شود؛ لیکن از خلال سرفصل‌های مختلف قانونی قابل استنتاج است.