بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که با توجه به سابقة داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری در این زمینه مطرح می‌شود، ان است که اهمیت، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض ان مطرح ‌شده چگونه می‌تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری تاثیر بگذارد؟ با توجه به ارای صادره در پرونده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، به نظر می‌رسد موضوع قانون نقض‌شده تاثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری ندارد. اما، شدت نقض قانون در سرمایه‌گذاری می‌تواند بر این موضوع تاثیرگذار باشد.