حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده­­ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه­ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه­ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از جمله معاهدات بین‌المللی است که در این پژوهش با توجه به ضرورت توسعه­ی اقتصادی کشور و دلالت قاعده بر اصل نفی سلطه­پذیری به ان پرداخته شده است. از دیدگاه مشهور فقها این قاعده حاکم بر احکام اولیه است و هر گونه سلطه­پذیری را نفی می‌کند حتی در قراردادهای بین‌المللی؛ اما این پژوهش به این نتیجه رسیده که قاعده نفی سبیل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصیص‌پذیر است خصوصاً در حوزۀ­ی روابط بین­الملل که حوز­ی عقل و خردورزی است یعنی جایی که عقل مصلحت‌اندیش باید منافع و مصالح کشور و مفاسد احتمالی ان را در نظر گرفته و بر اساس ان پیش رود و سازمان و نهاد امضا کننده­ی قرارداد، مرجع تشخیص مصلحت و مفسده است.