هرچند تاکنون بسیاری از صاحب‌نظران کوشیده‌اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه‌های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش‌بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای‌­نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ­ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این­گونه از مصوبات می­ شد. با این وجود، شورای­ نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای‌­نگهبان نسبت به جبران این هزینه‌ها و واکاوی پایه‌های فقهی ان است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای‌­نگهبان نشان می­دهد اکثریت این فقها به ­دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه­ ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله­ جدید درصدد توجیه ضمان جانی برامده ­اند. این پژوهش به روش توصیفی ­تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ­ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم­ عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق ­تصمیم همراه است امکان­پذیر دانسته است.