از جمله اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، انطباق هنجارهای حقوقی با موازین شرع است. در همین راستا اصل چهارم قانون اساسی تشخیص ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. از سوی دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله نهادهای هنجارگذار حقوقی است که تا کنون سازکار مشخصی جهت سنجش مصوبات ان با موازین شرع پیشبینی نشده است. بر این اساس، پرسش اصلی این پژوهش ان است که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام حقوقی ایران چیست؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، این فرضیه مورد اثبات قرار گرفت که سازِکار مطلوب جهت تضمین اسلامیبودن مصوبات «نوعی» شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان به صورت نظارت «پیشینی» و «فعال» است. از جمله مهمترین مزایای این الگو، تضمین حداکثری شرعیت این قسم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.