بر اساس اموزه‌های اسلامی، تقنین در کنار دو شان اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می‌شود. باتوجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر، امر قانون‌گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تاثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تاثیرگذار در این دولت، قوه‌ی مقننه است؛ از این‌رو، ارائه‌ی الگویی کارامد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. بدین‌منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن اسیب‌شناسی ساختار کنونی قانون‌گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته‌های کلی و اساسی قوه قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوقدانان به‌عنوان مجلس قانون‌گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به‌عنوان مجلس ناظر و مطالبه‌گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به‌‌منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری، همواره از نظر اهل‌خبره در قالب کمیسیون‌های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون‌گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره‌مندی از نظر اهل‌خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به‌شمار می‌رود.