در 4 جولای 2019، دولت جبل الطارق اقدام به توقیف نفتکش گریس 1 نمود. رئیس وزرای این دولت در همان روز مدعی شد با توجه به تحریم های مندرج در مصوبات 255 و 36 شورای اتحادیه اروپا از جمله ممنوعیت فروش، ارائه و صادرات اقلام، خدمات و تکنولوژی که می تواند در سرکوب مردم سوریه بکار گرفته شود و نیز محدودیت در خرید، واردات و یا انتقال نفت خام از سوریه که با هدف کاهش توان مالی دولت اخیر اعلام گردیده است، پرسش نوشتار حاضر این است که ایا اقدام جبل‌الطارق در این خصوص به لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است یا خیر. به نظر می‌رسد با توجه به مقررات ذیربط اقدام جبل‌الطارق در توقیف کشتی مزبور با پاسخی دوگانه مواجهیم: اقدام مزبور طبق مقررات تحریمی اتحادیه اروپا به شکلی صحیح انجام شده است؛ اقدام مزبور بر اساس تفسیری موسع از مقررات مزبور انجام شده و توقیف انجام شده غیرقانونی است.