اجرای ارا دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای ارا این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می رسد.بر این اساس «استنکاف مقامات دولتی از اجرای ارا شعب دیوان» را نمی توان نوعی «جرم» تلقی نمود؛ بلکه باید ان را از اقسام «تخلف اداری» محسوب کرد که یک «مقام اداری» در برابر اجرای رای صادره از دیوان؛ به عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صلاحیت «ذاتی و اختصاصی دیوان عدالت اداری» است. جهت ارائه تعریف از این نوع استنکاف، بایدگفت: «هرگونه خودداری و یا جلوگیری عامدانه در قالب فعل و یا ترک فعل، نسبت به اجرای ارا شعب دیوان عدالت اداری؛ اعم از حکم و قراردستور موقت است؛ که پس از انجام «اقدامات اجرایی» و در صورت عدم وجود مانع قانونی و عملی در برابر محکوم علیه، محقق می گردد، این تخلف معمولا توسط بالاترین مقام دستگاه مرتکب شده و مقید به نتیجه است.» نتیجتاً ضمانت اجرای این تخلف نیز «تنبیه اداری» قلمداد شده که اصل «سلسه مراتب قانونی» گستره ان را تعیین می کند.