در‌حال‌حاضر جرایم سه‌گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم‌انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت‌اجرای کیفری به‌دنبال حمایت از دعاوی سه‌گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق‌الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) ارای محاکم کیفری دراین‌خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم‌شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی‌بر شرطیت ارکان سه‌گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به‌عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می‌گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه ان در ایین دادرسی مدنی نمی‌داند اما درعین‌حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت‌اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می‌شود.