تراکنشهای بانکی هرچند نماد تشخیص مالیات به کمک پایگاه­های اطلاعاتی است اما باید ان را نمودی از تقابل رازداری بانکی و شفافیت مالیاتی نیز بشمار اورد و لذا توسعه این ظرفیت در نظام مالیاتی ایران البته با تاکید بر روش­های عادلانه، ضروریست. پرسش اصلی این است که استفاده از این صلاحیت توسط سازمان امور مالیاتی در ایران دارای چه ابعاد حقوقی است. این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شد و براساس ان بنظر می­­رسد درمورد تراکنشهای قبل از سال 1395 صلاحیت سازمان به صورت «موردی، همراه با تشریفات قانونی و ناظربر موارد درامدی» باشد. درمورد تراکنشهای سال 1395 و ببعد نیز نه تنها سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش­ها را داراست بلکه اخذ مالیات از تراکنش­های «درامدی» و حتی «با منشا نامشخص» نیز واجد مبانی حقوقی است، البته درصورت اخیر، احراز «تکلیف قانونی مودی به نگهداری اسناد و مدارک مالی» ضروری بنظر می­رسد.