دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان همواره یکی از مناطق حائز اهمیت محسوب می­شده است. پیشرفت فن­اوری و در نتیجه امکان دسترسی هرچه بیشتر کشورهای ساحلی به منابع زنده و غیرزنده­ی ان، بر اهمیت اقتصادی و راهبردی ان افزوده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور، موضوع دسترسی به دریای خزر و بهره برداری از منابع موجود در ان ابعاد جدیدی یافته است. امروزه مهمترین مساله­ی دریای خزر، رژیم حقوقی حاکم بر ان و مساله­ی تحدید حدود ان است که مقدم بر سایر مسائل ان است. نوشتار پیش رو با توسل به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه­ای درصدد بررسی تحولات رژیم حقوقی تحدید حدود دریا­ی خزر از کنوانسیون­های 1921 و 1940 تا جدیدترین ان­ها یعنی کنوانسیون 2018 اکتائو می‌باشد. با توجه به مناطق نسبتاً متفاوتی که کنوانسیون اکتائو نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تعریف نموده و برخی واژگان و اصطلاحات به کار رفته، مقاله­ی حاضر با لحاظ رویه­ی قضائی بین‌المللی و اصول و قواعد حاکم بر رژیم حقوقی دریاها، به تبیین ان­ها اقدام و تحلیل­هایی را ارائه داده است.