به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلا و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌اورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رای از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و هم‌چنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تاسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با امارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات ان ها را دْور می زنند.